( خلّاف عبد الوهاب ، أصول الفقه ، 173 ، 12 ) . - الاصطلاح ذو مفهوم مركّز محدّد من قبل المشرّع ، ولا يفهم إلا من جهته ، ولذلك سمّاه علماء الأصول « مجملا » كألفاظ الصلاة والصيام والزكاة والربا . - فهذه الألفاظ ليس مقصودا منها معانيها اللغوية ، لأن الشارع نقلها من اللغة واستعملها في معان خاصة . إذن الإجمال نوع من الإبهام والغموض لا يمكن جلاؤه وتفسيره إلا من قبل المشرّع نفسه . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 57 ، 8 ) . - الفرق بين المجمل والمشكل : كل من المجمل والمشكل خفي الدلالة على معناه ، والخفاء أو الإبهام ناشئ من ذات اللفظ ، غير أن الفارق بينهما أن المشكل يزول إبهامه بالاجتهاد عن طريق القرائن ، أما « المجمل » فلا يمكن إدراك المعنى المراد منه . أو تفسيره أو تفصيله إلا ببيان المشرّع نفسه ، إذ لا قرينة تبيّن المراد منه . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 106 ، 1 ) . - المجمل في عرف الفقهاء ؛ فهو كلّ خطاب يحتاج إلى بيان ، لكنّهم لا يستعملون هذه اللّفظة إلّا فيما يدلّ على الأحكام . ( الشريف المرتضى ، أصول الشريعة 1 ، 329 ، 2 ) . * تعليق * في أصول الفقه - المجمل هو اللفظ الذي خفيت دلالته على معناه ، ويكون الخفاء قائما في ذات اللفظ مع غياب قرائن تكشف عن هذا المعنى وتبيّنه . ويفترق عن المشكل ، في كون العقل يلعب دورا في تبيين معنى اللفظ المشكل من خلال البحث في القرائن ، في حين يستحيل إجلاء معنى المجمل بغير الرجوع إلى من صدر عنه ليكشف عن المراد منه . للإجمال أسباب : منها أن يكون اللفظ من المشترك الذي لا توجد قرائن ترجّح أحد معانيه أو تعيّن المراد منه ؛ أو يكون الإجمال واقعا بغرابة اللفظ ؛ أو يكون حاصلا بفعل نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي . ( راجع : مشكل ) . مجمل مؤوّل * في أصول الفقه - المجمل المؤوّل : المجمل الذي لحقه بيان تفصيلي شامل ، ولكن الدليل الذي نهض بذلك ، ظنّي غير قاطع . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 121 ، 19 ) . مجمل مشترك * في أصول الفقه - مجمل مشترك : وهو اللفظ الذي ازدحمت معانيه وانتفت القرينة المعيّنة لأحد هذه المعاني وتعذّر ترجيح أحدها ، وذلك مثل ما لو أوصى الرجل لمواليه وكان للموصى عبيد أعتقهم وأسياد أعتقوه ومات الموصى قبل البيان . ( البرديسي ، أصول الفقه ، 394 ، 10 ) . مجمل مشكل * في أصول الفقه - مجمل مشكل : وهو اللفظ الذي ازدحمت معانيه ولم يبيّن الشارع المراد من هذه